آخر تحديث: ٣ آب/أغسطس ٢٠٢٦ تاريخ النفاذ: ٣ آب/أغسطس ٢٠٢٦
تشكّل شروط الخدمة هذه ("الاتفاقية") اتفاقاً قانونياً مُلزماً بين:
(أ) أحمد الخوجا، مشغّل تطبيق بصمة (WorkShift) ("مزوّد الخدمة" أو "نحن")؛
(ب) الشركة أو المؤسسة أو المنشأة أو أي شخص اعتباري آخر يسجّل في التطبيق ويشترك فيه ("الشركة" أو "أنت").
العلاقة التعاقدية الناشئة عن هذه الاتفاقية قائمة حصراً بين مزوّد الخدمة والشركة. ويُقدَّم التطبيق على أساس التعامل بين المنشآت (B2B) ولا يُطرح للمستهلكين.
وبتسجيل حساب أو الاشتراك أو استخدام التطبيق بأي وجه، تقبل الشركة هذه الاتفاقية بكاملها. ويقرّ الشخص الذي يُتمّ التسجيل ويضمن أنه مفوَّض حسب الأصول بإلزام الشركة.
٢.١ الأفراد الذين يُسجَّل حضورهم عبر التطبيق ("الموظفون") هم مستخدمون نهائيون فقط. وليسوا أطرافاً في هذه الاتفاقية، ولا تنشأ لهم بموجبها حقوق تعاقدية قِبَل مزوّد الخدمة، ولا يترتب عليهم أي التزام بالدفع تجاهه.
٢.٢ تُنشَأ حسابات الموظفين وتُضبَط وتُدار وتُعلَّق وتُحذَف من قِبل الشركة وفق تقديرها المطلق. ولا ينشئ مزوّد الخدمة هذه الحسابات ولا يتحكم بها، ولا يمارس أي تقدير بشأن الأفراد المسجَّلين.
٢.٣ تجري كل مراسلة تتعلق بحساب موظف أو بسجل حضوره أو بساعات عمله أو بأي أثر مترتب عليها بين الموظف والشركة. ومزوّد الخدمة ليس طرفاً في تلك العلاقة ولا يفصل فيها.
٣.١ التطبيق هو — ويُقدَّم حصراً بوصفه — أداة تسجيل تقني وحفظ سجلات. يلتقط نقاط بيانات: نوع الواقعة (دخول/خروج)، والتاريخ، والوقت، والموقع الجغرافي في لحظة تلك الواقعة، ثم يعرضها على الشركة.
٣.٢ ولا يقوم التطبيق بـ:
٣.٣ إن تفسير البيانات المسجَّلة وكل قرار يُبنى عليها يقع على الشركة وحدها عبر مراجعتها البشرية وتقديرها الخاص.
٤.١ تقع مسؤولية تدقيق سجلات الحضور ومراجعتها والتحقق من دقتها وتصحيحها على الشركة وحدها وبالكامل.
٤.٢ وتقرّ الشركة بأن السجلات قد تكون ناقصة أو غائبة أو غير دقيقة لأسباب خارجة كلياً عن سيطرة مزوّد الخدمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
٤.٣ تتعهد الشركة بـمراجعة سجلات الحضور قبل الاعتماد عليها لأي غرض متعلق بالرواتب أو التأديب أو التعاقد أو التقاضي، وبإتاحة الفرصة للموظف للاعتراض على أي سجل قبل اتخاذ أي إجراء سلبي بحقه. ويوفّر التطبيق أدوات تحرير تمكّن الشركة من تصحيح السجلات.
٤.٤ لا يجوز للشركة اعتبار مخرجات التطبيق دليلاً قاطعاً على الحضور أو الغياب دون هذا التحقق المستقل.
٥.١ يُخلي مزوّد الخدمة مسؤوليته صراحةً وبالكامل عن أي مسؤولية، أياً كانت طبيعتها، تنشأ عن أو تتصل بأي مسألة عمالية بين الشركة وأي موظف، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
٥.٢ تخضع هذه المسائل حصراً لعقد العمل المبرم بين الشركة والموظف ولأحكام قانون العمل الأردني النافذ. ومزوّد الخدمة ليس صاحب عمل، ولا صاحب عمل مشتركاً، ولا وكيلاً أو ممثلاً لأيٍّ من الطرفين.
٥.٣ تلتزم الشركة بـتعويض مزوّد الخدمة والدفاع عنه وإبراء ذمته من كل مطالبة أو دعوى أو إجراء أو تعويض أو غرامة أو عقوبة أو أتعاب قانونية معقولة، يرفعها موظف أو جهة عمالية أو جهة حماية بيانات أو أي طرف ثالث، وتنشأ عن استخدام الشركة للتطبيق أو عن قراراتها المبنية على بياناته أو عن إخلالها بالبند ٤ أو البند ٦.
٥.٤ حدود هذا الإخلاء. لا يتضمن أي نص في هذه الاتفاقية استبعاداً أو تحديداً لمسؤولية لا يجيز القانون استبعادها، بما في ذلك المسؤولية عن الغش أو الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم أو الوفاة أو الإصابة الناجمة عنها، أو أي التزام يفرضه مباشرةً على مزوّد الخدمة بصفته معالِجاً للبيانات قانونُ حماية البيانات الشخصية الأردني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٣ أو أي قانون آمر آخر.
٦.١ الشركة هي المتحكم بالبيانات فيما يتعلق ببيانات الموظفين الشخصية، ومزوّد الخدمة معالِج يعمل وفق تعليماتها الموثّقة. وتخضع مسائل حماية البيانات لسياسة الخصوصية التي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
٦.٢ تقرّ الشركة وتتعهد بأن:
(أ) تُنشئ وتحافظ على سند قانوني صحيح لتسجيل حضور موظفيها ومواقعهم وفق القانون الأردني؛
(ب) تُعلم موظفيها بوضوح ومسبقاً باستخدام التطبيق، وبالبيانات التي يسجّلها، وبأن الموقع الجغرافي يُلتقط لحظة تسجيل الدخول والخروج، وبالأغراض التي تُستخدم فيها السجلات؛
(ج) تلتزم بقانون العمل الأردني وبكل التشريعات الناظمة للمراقبة في مكان العمل؛
(د) تحصل على أي موافقة وتُجري أي تشاور يقتضيه القانون؛
(هـ) لا تسجّل إلا أفراداً يعملون لديها بصفة مشروعة، وألا تسجّل أي شخص دون الحد الأدنى لسن العمل؛
(و) تستجيب لطلبات الموظفين لممارسة حقوقهم كأصحاب بيانات، ويقدّم مزوّد الخدمة المساعدة بصفته معالِجاً؛
(ز) تحافظ على سرية بيانات الدخول ورموز الدعوة وصلاحيات الإدارة، وتمتنع عن ضبط نطاق عمل يشمل مسكن الموظف أو أي مكان تكون فيه المراقبة غير مشروعة أو غير متناسبة.
٦.٣ يُعدّ الإخلال بالبند ٦.٢ إخلالاً جوهرياً يخوّل مزوّد الخدمة تعليق الخدمة أو إنهاءها فوراً.
٧.١ يُرخَّص الوصول على أساس اشتراك، ويُسعَّر بحسب عدد مقاعد الموظفين. وتكون الفئة والسعر المطبقان هما المعروضان وقت الشراء.
٧.٢ تُعالَج اشتراكات الهاتف عبر آبل أو غوغل بنظام الشراء داخل التطبيق، وتُعالَج اشتراكات الويب عبر Paddle بصفته التاجر المسجَّل. ولا يستلم مزوّد الخدمة بيانات البطاقات المصرفية ولا يخزّنها.
٧.٣ تتجدّد الاشتراكات تلقائياً لفترات متتالية ما لم تُلغَ قبل تاريخ التجديد. ويجب إلغاء الاشتراك المشترى عبر متجر التطبيقات من خلال إدارة الاشتراكات في ذلك المتجر وفق قواعده.
٧.٤ تخضع الاستردادات لسياسة معالج الدفع أو متجر التطبيقات المعني. وحيثما كان الاسترداد ضمن تقدير مزوّد الخدمة، جاز منحه متى استوجبه القانون النافذ.
٧.٥ عند انتهاء الاشتراك أو إخفاق الدفع، يجوز لمزوّد الخدمة تقييد الوظائف. وتحتفظ الشركة بـحق الاطّلاع على سجلاتها القائمة لمدة معقولة تمكّنها من تصديرها.
٧.٦ يجوز لمزوّد الخدمة تعديل الأسعار بإشعار مسبق مدته ثلاثون (٣٠) يوماً، ويسري اعتباراً من فترة التجديد التالية.
تلتزم الشركة بألا تقوم، وألا تسمح لأي شخص بأن يقوم، بما يلي:
(أ) الهندسة العكسية للتطبيق أو فك ترجمته أو تفكيكه، إلا بالقدر الذي يحظر القانون تقييده؛ (ب) إعادة بيع التطبيق أو ترخيصه من الباطن أو تأجيره أو تقديمه كخدمة للغير دون إذن كتابي؛ (ج) الالتفاف على حدود المقاعد أو ضوابط الأمن أو ربط الجهاز أو المصادقة؛ (د) إرسال بيانات موقع مزيّفة أو التلاعب بالسجلات بأي صورة؛ (هـ) استخدام التطبيق لمراقبة أي شخص بصورة غير مشروعة، بمن في ذلك من ليس موظفاً لديها؛ (و) رفع محتوى غير مشروع أو ينتهك حقوق الغير؛ (ز) الإضرار بالبنية التحتية للتطبيق أو إثقالها أو محاولة الوصول غير المصرّح به إليها.
٩.١ يبقى التطبيق وشيفرته المصدرية وتصميمه وعلاماته التجارية وكل ما يتصل به من حقوق ملكية فكرية ملكاً خالصاً لمزوّد الخدمة. وتمنح هذه الاتفاقية ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل وقابلاً للإلغاء باستخدام التطبيق لأغراض أعمال الشركة الداخلية طيلة مدة الاشتراك، ولا يُمنح أي حق آخر.
٩.٢ تبقى بيانات الشركة ملكاً للشركة. ولا يدّعي مزوّد الخدمة أي ملكية على سجلات الحضور أو بيانات الموظفين أو بيانات الشركة، ولا يستخدمها إلا لتقديم الخدمة ودعمها.
١٠.١ يبذل مزوّد الخدمة جهوداً تجارية معقولة للحفاظ على إتاحة الخدمة، لكنه لا يضمن أن يكون التطبيق متاحاً دون انقطاع أو خالياً من الأخطاء، ولا أن تكون السجلات كاملة في كل الأحوال. وقد تؤدي أعمال الصيانة أو أعطال البنية التحتية لدى الغير أو القوة القاهرة إلى انقطاع الخدمة.
١٠.٢ باستثناء ما نُصّ عليه صراحةً، يُقدَّم التطبيق "كما هو" و"حسب توافره"، وتُستبعَد جميع الضمانات والشروط الضمنية إلى أقصى حد يجيزه القانون.
١٠.٣ لا يُسأل مزوّد الخدمة عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو التبعية أو التأديبية، ولا عن فوات الربح أو الإيرادات أو الأعمال أو السمعة أو الوفورات المتوقعة أو فقدان البيانات، أياً كان سببها.
١٠.٤ لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لمزوّد الخدمة الناشئة عن هذه الاتفاقية أو المتصلة بها، سواء استندت إلى العقد أو الفعل الضار (بما في ذلك الإهمال) أو الإثراء بلا سبب أو غير ذلك، مجموع رسوم الاشتراك التي دفعتها الشركة فعلياً خلال الاثني عشر (١٢) شهراً السابقة مباشرةً للواقعة المنشئة للمطالبة.
١٠.٥ لا تسري البنود من ١٠.٢ إلى ١٠.٤ على المسؤولية التي لا يجيز القانون تحديدها، وفق ما ورد في البند ٥.٤.
١١.١ للشركة إنهاء الاتفاقية في أي وقت بإلغاء اشتراكها وحذف حسابها من داخل التطبيق.
١١.٢ لمزوّد الخدمة تعليق الخدمة أو إنهاؤها فوراً بإشعار، عند إخلال الشركة إخلالاً جوهرياً بالاتفاقية أو تخلّفها عن الدفع أو استخدامها التطبيق بصورة غير مشروعة، أو متى كان استمرار التقديم يعرّض مزوّد الخدمة لمسؤولية قانونية.
١١.٣ عند الإنهاء ينتهي ترخيص الشركة، وتتحمّل الشركة مسؤولية تصدير سجلاتها قبل الحذف. وتُحذَف البيانات بعد ذلك أو تُجهَّل تجهيلاً لا رجعة فيه وفق سياسة الخصوصية.
١١.٤ تبقى البنود ٥ و٦ و٩ و١٠ و١٢ و١٣ نافذة بعد الإنهاء.
١٢.١ تخضع هذه الاتفاقية لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.
١٢.٢ تختص محاكم عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية اختصاصاً حصرياً بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتصل بها، دون إخلال بأي حق نظامي آمر للموظف في إقامة الدعوى أمام الجهات العمالية قِبَل صاحب عمله.
١٢.٣ يسعى الطرفان بحسن نية إلى تسوية أي نزاع ودياً قبل اللجوء إلى القضاء.
١٣.١ كامل الاتفاق. تشكّل هذه الاتفاقية مع سياسة الخصوصية كامل الاتفاق بين الطرفين وتَجُبّ كل تفاهم سابق.
١٣.٢ التعديل. لمزوّد الخدمة تعديل هذه الاتفاقية. وتسري التعديلات الجوهرية بعد ثلاثين (٣٠) يوماً من الإشعار عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني، ويُعدّ الاستمرار في الاستخدام قبولاً بها. وللشركة غير الموافقة أن تُنهي الاتفاقية وتطلب استرداداً نسبياً عن المدة المدفوعة غير المستخدمة.
١٣.٣ استقلال البنود. إذا قُضي ببطلان أي بند أو عدم قابليته للتنفيذ، بقيت سائر البنود نافذة بالكامل، ويُفسَّر البند الباطل بما يحقق قصد الطرفين إلى أقصى حد مشروع.
١٣.٤ عدم التنازل. لا يُعدّ التغاضي عن تنفيذ أي بند تنازلاً عنه.
١٣.٥ الحوالة. لا يجوز للشركة التنازل عن هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية مسبقة. ولمزوّد الخدمة التنازل عنها في إطار اندماج أو استحواذ أو نقل أصول، بموجب إشعار.
١٣.٦ القوة القاهرة. لا يُسأل أي طرف عن عدم التنفيذ الناجم عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة.
١٣.٧ اللغة. صدرت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية، وعند التعارض يُعتدّ بالنص العربي أمام المحاكم الأردنية.
بصمة (WorkShift) البريد الإلكتروني: ahmadalkhoja5@gmail.com واتساب: +962 79 582 7113 المملكة الأردنية الهاشمية